Takror Assunniyyah 06 Juni 2020,
Deskripsi Masalah
Zaman Serba Digital Dmna Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Juga sangat Pesat. Termasuk Banyaknya Kitab Pdf Yang Bisa Di Download Secara Cuma2. Kadang Juga di Cetak Sendiri Oleh Sebagian Orang. Ada Yang Nyetak cuman 1 hingga 2 kitab Bahkan Ada Yang Nyetak hingga 100 kitab karena Dibacakan Untuk Santri. Dan Ada Juga Yang Nyetak untuk diperjual Belikan dengan Harga Jelas Lebih Murah Dari Cetakan Yang Asli.
Pertanyaan :
Bagaimana Hukum Menggandakan Karya Tulis (Klasik maupun Kontemporer) yang diunggah dari Internet ?
Sail : Turmudzi Bangsal
Jawaban :
(Mauquf) Sebab Tidak Ditemukan Keterangan Pasti Dalam Kitab Salaf Sehingga :
1. Sebagian Musyawirin Berpendapat Adanya Kitab Pdf Yang Bertebaran Di Internet Merupakan Qorinah Kuat Bahwa Kitab Tersebut Boleh untuk Di Cetak Asal tidak dibuat Komersil
2. Sebagian Yang Lain Memunculkan Khilaf Dalam Kitab Kontemporer.
3. Sebagian Lagi Berpendapat Khilaf Tersebut (Pendapat yang Mengatakan Tidak Dianggapnya Hak CIpta Secara Muthlak) Belum ada Kejelasan apakah boleh difatwakan dan diikuti apa tidak
Berikut Hasil Penelusuran Sementara :
Masalah Hak Cipta belum Pernah Terbahas secara Jelas di dalam Kitab-kitab klasik, Namun setidaknya ditemukan beberapa keterangan dalam Kitab kontemporer yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Karakteristik Ilmu pengetahuan yang berhasil digali dan diketemukan serta ditulis oleh ahlinya hakikatnya adalah milik umum di sepanjang zaman. Spirit utama yg mendorong Ulama produktif menulis itu atas dorongan Agama (pentingnya ilmu dan menyebarkanya)
Dari pendapat ini konsekwensinya, siapapun boleh mengambil esensi dari ilmu tersebut - sejalan dengan tujuan penulis - baik menulisnya kembali, menggandakan ataupun mencetak lagi secara mutlaq - baik dari manuskrip maupun sudah diterbitkan oleh penerbit.
Maka dari itu mencetak dari pdf menurut sebagian pendapat di atas hukumnya BOLEH. Termasuk ulamak yang berada di Jalur ini adalah Dr. Ahmad Al Hajji Al Kurdi
2. Pendapat kedua tidak hanya melihat sisi kekayaan karya ke' ilmuannya namun juga melihat bahwa penulis karya ilmiah sudah masuk pada zaman dimana penulis patut mendapatkan apresiasi atas jerih payahnya dan memiliki hak cipta dari karyanya serta telah masuk ke bagian industri yang bernilai ekonomi tinggi. Siapapun yang ingin menulis atau mencetak harus meminta izin kepada penulis maupun kepada pihak yang telah memiliki lesenci atas karya tersebut. Oleh karenanya, bila merunut pendapat ini maka siapapun yang hendak mencetaknya maka harus izin ke penulis maupun kepada pihak pemilik lisenci (penerbit). Pendapat Kedu ini Merupakan Pendapat Mayoritas Ulama Kontemporer diantaranya : Ustadz. Musthofa Zarqo’, Dr. Muhammad Fathi Al Dirniy, Dr. Muhammad Said Romdlon Al Butiy, Dr. Wahbah Zuhaili dan Dr. Muhammad Ustman Syabir.
Maka mencetak file pdf hukumnya haram bila tanpa meminta izin penerbit karena termasuk Mencuri/Ghosob) (mengambil alih hak orang lain tanpa izin)
Catatan :
1. Bila menengok sejarah perjalanan penulisan pengetahuan (ilmu) maka setidaknya terkumpul tiga fase :
a. Fase pertama dimana manusia masih mengandalkan hafalan untuk merekam dan melestarikan ilmu pengetahuan.
b. Fase kedua mulai mengarah pada penulisan pada media (dari pelapa kurma, papan hingga terahir pada media kertas pasca diketemukanya kertas. Pada fase ini mulai muncul pengapresiasian karya tulis yang kemudian disusul lahirnya penerbit.
c. Fase ketiga adalah digital (abad ini) dimana pada saat ini terjadi "peralihan " dari kertas (manual) menuju digital. Dalam proses transisi ini meski kelak akan beralih ke digital secara menyeluruh namun tidak serta merta fase sebelumnya ditinggalkan begitu saja. Ada sebagian yang justru " tertolong" dan memanfaatkanya.
2. Menggandakan atau mencetak ulang kitab tanpa ijin pengarang dalam kajian kitab salaf tidak ditemukan pendapat yang melarang. Menurut ulama kontemporer menggandakan karya ilmiah tanpa ijin penulis hukumnya haram. Walau tidak ada larangan dalam kitab salaf mengenai hal ini. Sebaiknya untuk keberkahan hal ini tidak dilakukan kecuali:
a. Bukan tujuan profit atau diperjual belikan
b. Ada dugaan penulisnya ridha
Ibarat :
الفتاوى المالية المعاصرة ص ٤٣-٤٤
حق التأليف في نظرية الشريعة الاسلامية
هذه المسألة من المسائل المعاصرة التي لم توجد فيها نص خاص في القرآن والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والمجتهدين. ولهذا اختلف العلماء المعاصرون في اعتباره حقا يتطلب حماية قانونية على قولين :
القول الأول : ذهب بعض العلماء المعاصرين ومنهم الدكتور احمد الحجي الكردي إلى عدم إعتبار حق التأليف. -------
القول الثاني ذهب كثير من العلماء المعاصرين منهم الأستاذ مصطفى زرقاء، والدكتور محمد فتحي الدريني، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والدكتور وهبة الزحيلي إلى إعبار حق التأليف.
شرح الياقوت النفيس / 436
حقوق الطبع والنشر : هل يجوز للمستعير طبع او تصوير الكتاب المعار من مؤلفه من عير اذنه ؟
بعض علمائنا – رحمهم الله- قالوا : ان هذا علم ويحق لكل ان ينشره ولا نمنعه، لكن الحقيقة انه لا يجوز له، لأن حقوق الطبع اليوم اصحبت محفوظة، وفي السابق لم تعرف الطرف العصرية في مثل هذا الحقوق ، فالمؤلف بذل مجهودا في تأليفه ، وقه يريد ان يعدّل في بعض نصوصه، وقد يريد ان يطمئن بنفسه على ان يصحح كما يريد، وقد يريد مبلغا من المال على مجهوده.
عمدۃ المفتي والمستفتي,جز ٢,صحيفۃ ١٥٢
مسائلۃ,لا يجوز اخذ كتاب الغير لينتقل منه الا مسئلۃ الا باءذن من مالكه,فان اخذه بغير اذنه ضمنه ان تلف,فاما اذا لم يأخذه ونقل منه المسئلۃ من غير الإستيلاء فهو جائز, وان لم يرض صاحبها كاقتباس النار, والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير اذنه محمول علی كتاب مشتمل علی ما لا يرضی صاحبها بالإطلاع عليه كالرسائل المتضمنة لخبر لا يرضی صاحبه بالعلم بما فيه كتب العلم بلا خلاف
مرعاة المفاتح شرح المشكاة :17/481
وظاهر النهي التحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل، فلا يجوز أن يقيم أحداً من مكانه ويجلس فيه؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. قال ابن حجر: قوله "يجلس" بالنصب عطف على يقيم، فكل منهي عنه على حدته، وروي بالرفع فالجملة حالية، والنهي عن الجمع حتى لو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يرتكب النهي. والوجه هو الرواية الأولى وما أفادته، لأن العلة الإيذاء، وهو حاصل بكل على الإنفراد فحرم؛ لأن ما سبق إلى المباح فهو أحق به بنص الحديث الصحيح-انتهى
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﺻ 214
ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ اﻧﺴﺎﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻴﺊ ﺛﻢ ﻳﻨﺴﺦ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻖ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ اﻭ ﻻ؟ اﻓﻴﺪﻭﻧﺎ ﻣﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﺯﻭﺭﻳﻦ .
اﻟﺠﻮاﺏ اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺼﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻭاﻧﻤﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺩ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﻭاﻷﺭﺵ اﻥ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻨﺴﺦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺼﺐ ﻓﺨﻼ ﻭاﻧﺰاﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻬﻴﻤﺔ ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺷﻴﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻹﻧﺰاﻩ ﻓﺎﻥ ﻧﻘﺺ ﻏﺮﻡ اﻟﻌﺮﺵ.
أداب العالم والمتعلم للشيخ هاشم أشعري
وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، ولا يحشيه ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه وخواتمه، إلا إذا علم رضى صاحبه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يعير غيره ولا يودعه لغير ضرورة، حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين، فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره، فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابه،
البيوع الشائعة لمحمد توفيق البوطي
فقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمرة الخامس بالكويت :
حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف بها ولا يجوز الإعتاء عليه. والله أعلم
فقد روى الغزالي أن الإمام أحمد سئل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوها ، أ يجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها ؟ فقال : لا ، بل يستأذن ثم يكتب
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 116)
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ هل جَوَازُ الْأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا من كل شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الذي دَلَّ عليه كَلَامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ في ذلك وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ على ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ له بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ من مَالِهِ جَازَ له أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلَافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلَّا فَلَا
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 36
سُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَمَّا لو جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّسَامُحِ بِأَخْذِ شَيْءٍ من الْبُقُولَاتِ أَوَّلَ وَقْتِ النَّبَاتِ من مَالِ الْغَيْرِ يُؤْكَلُ هل هو حَلَالٌ طَيِّبٌ أَمْ لَا وقد يَأْخُذُ ذلك صبي ( ( ( الصبي ) ) ) وَيَأْتِي بِهِ إلَى أَهْلِ الثَّرْوَةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِإِعْطَائِهِ شيئا في مُقَابَلَةِ ذلك وَلَوْلَا ذلك لم يَأْتِ بِشَيْءٍ لهم وَيَأْكُلُ ذلك الْوَرِعُ وَغَيْرُهُ وفي نَفْسِ الْفَقِيهِ منه شَيْءٌ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حَيْثُ اضطردت ( ( ( اطردت ) ) ) عَادَةُ أَهْلِ نَاحِيَةٍ بِالْمُسَامَحَةِ في الْبُقُولَاتِ بِحَيْثُ يَجْزِمُ الْآخِذُ بِأَنَّ مَالِكَ الْمَأْخُوذِ لَا يَتَأَثَّرُ فيه أو يَغْلِبُ على ظَنِّهِ ذلك جَازَ الْأَخْذُ نَظِيرَ ما صَرَّحُوا بِهِ في أَخْذِ الثِّمَارِ السَّاقِطَةِ وَمَنْ جَازَ له أَخْذُ شَيْءٍ تَصَرَّفَ فيه بِالْأَكْلِ لَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إلَّا إنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِرِضَا الْمُلَّاكِ بِتَصَرُّفِهِ فيه بِمَا شَاءَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ له أَنْ يُهْدِيَهُ لِغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ الْغَيْرِ الْأَكْلُ منه
حاشية الجمل - (ج 17 / ص 400)
( قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الضَّمَائِرِ لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيفِ لَهُ وَلَا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهِمَا بَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا نَقْدًا أَوْ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُمَا مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِهِ ، وَلَوْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالشَّكِّ ، وَقَدْ يَظُنُّ الرِّضَا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي نَوْعٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مَكَان دُونَ آخَرَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَيَتَقَيَّدُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ بِمَا يَظُنُّ جَوَازَهُ فِيهِ مِنْ مَالِكِهِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ عَلَى هَذَا أَوْ غَيْرُ مُرَادٍ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ
الفقه الاسلامي /4 /2861-2863
(حق التأليف والتوزيع) أ- أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهوالحق الدمي فهو حق مصون في تقديري شرعا على اساس قائدة الاستصلاح او المصلحة المرسلة (وهي الاوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودرء مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف قد بذل جهدا كبيرا في اعداد مؤلفه فيكون احق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله او الجانب المعنوي وهو نسبة العمل اليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول ا لنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره “من ترك مالا او حقا فلورثته ” وبناء عليه يعتبر اعادة طبع الكتاب او تصويره اعتداء على حق المؤلف اي انه معصية موجبة للاثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الادبي الذي اصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة ” حق التأليف محفوظ للمؤلف ام لا ” لان العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الاموال المتقومة غير الحنفية لان الاشياء او الاعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الاظهر من جميع الاموال هو منفعتها كما قال شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام بل ان متأخر الحنفية افتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة اشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به امرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –الى ان قال- ب- واما حق النشر او التوزيع فيحكمه العقد او الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر او الموزع فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق والله تعالى امر بالوفاء بالعقود ” ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود “المائدة/5/1 “واوفوا بالعهد “الاسراء /17/34
وبناء عليه يحرم شرعا نقض بنود الاتفاق ولا يجوز للمؤلف ان يقوم باعطاء حق النشراو التوزيع لغير الدار التي التزم معها في مدة معين واما ما يقال من جهد دار التوزيع او النشر فهذا قد استوفت الدار عوضه بما تأخذه من ربح والشهرة كانت بالرواج النابع من موضع الكتاب لامن شكله واخراجه فهذا له دور ثانوي بدليل ان كثيرا من الكتب ذات اخراج بديع ولكنها تافهة لم يكتب لها الرواج كذلك لايصح القول ان دار النشر او التوزيع هي التي اضعفت الى المؤلف او الناشر وكتابه شهرة فذلك قد استوفت الدار عوضه مما أخذته من نسبة مئوية عالية تقوق فعلا ما يسفيده صاحب التأليف ذاته ج- كذلك الترجمة ينبغي ان يكون نشرها باذن المؤلف وباتفاق معه وحق المؤلف او الناشر حينئذ يتجلى في المطالبة بما يحقق الكتاب من ارباح بنسبة مئوية بحسب الاتفاقات او الاعراف الشائعة التي تعرف من مجموع اتفاقات المؤلفين والناشرين والخلاصة ان البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع ان يطلع اليه الناس ولا شك ان حق المؤلف اصبح معترفا به في القوانين والاعراف وان الطبع او التصوير بغير حق عدوان وظلم على حق المؤلف وان فاعل ذلك يتهرب عادة من المسؤولية ولا يجرؤ على الاعتراف بفعله الاثم مما يدل على ان عمله ظلم موجب لتعويض صاحب الحق والمسلم اولى الناس برعاية الحقوق والوفاء بالذمم والعهود واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل اهـ
فتاوی الشبكۃ الاءسلاميۃ,جز ٤,صحيفۃ ٤۰۰-٤۰١)
الفتوی الحمد لله والصلاۃ والسلام علی رسول الله وعلی اله وصحبه,اما بعد, فإن الكتب التي احتفظ اصحابها لأنفسهم بحقوق الطبع لا يجوز تصويرها او طبعها الا بإذن من اصحابها كما قرر ذلك المحققون من اهل العلم المعاصرين, فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ان حقوق التأليف والإختراع والإبتكار مصونۃ شرعا, ولأصحابها حق المتصرف فيها, ولا يجوز الإعتداء عليها, هذا اذا كان الشخص يريد تصوير الكتاب كاملا, اما ان كان يريد تصوير موضوع معين او فقرات منه للإستفادۃ منها او للإستشهاد بها فالظاهر ان ذلك ليس بممنوع, لانه لا تأثير له علی الحقوق المادية والمعنوية للمؤلف.
Komentar
Posting Komentar